(الثالثة)
السنن والمبتدعات في شهرشعبان
وكل خيرفي _اتّباع_ من سلف
وكل شرفي_ابتداع_ من خلف
3-تتمة............
ومن البدع التي أحدثها بعض الناس:
بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان،
وتخصيص يومها بالصيام،!
وأقوال أهل العلم في ذلك:
***قال الحافظ ابن رجب - - في كتابه:
(لطائف المعارف) في هذه المسألة- بعد كلام سبق- ما نصه:
"وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام؛
كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم،
يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة،
وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها،
وقد قيل:
إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية،
فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان، اختلف الناس في ذلك
*** فمنهم من قبله منهم، ووافقهم على تعظيمها،
منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم،
***وأنكر
ذلك أكثر علماء الحجاز، منهم:
عطاء، وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم،
عن فقهاء أهل المدينة،
وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا:
ذلك كله (((بدعة)))
واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها
على قولين:
أحدهما:
أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد.
كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما
يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون ويتكحلون،
ويقومون في المسجد ليلتهم تلك،
ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك،
وقال في قيامها في المساجد جماعة:
ليس ذلك ببدعة،
نقله حرب الكرماني في مسائله.
والثاني:
أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء،
ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه،
وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم،
وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى،
إلى أن قال:
ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان،
ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان:
من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد،
فإنه (في رواية) لم يستحب قيامها جماعة
لأنه لم ينقل عن النبي وأصحابه،
واستحبها (في رواية)،
لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين،
***فكذلك قيام ليلة النصف،
***(((لم يثبت فيها شيء))) عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه،
وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام"
انتهى.
***والمقصود من كلام الحافظ ابن رجب :
وفيه التصريح منه (((بأنه لم يثبت))) عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه
شيء في ليلة النصف من شعبان،
وأما ما اختاره الأوزاعي من استحباب قيامها للأفراد،
واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول،
(((فهو غريب وضعيف))) .!
لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا،
*(((لم يجز للمسلم))) أن يحدثه في دين الله،
سواء فعله مفردا أو في جماعة،
وسواء أسره أو أعلنه. لعموم قول النبي :
( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )
وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها،
وإلى التتمة في التالي إن شاء الله تعالى
والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته
تم تحريره قبيل فجريوم الأحد
14من شهرشعبان عام1445هجرية.